عربي
English
مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس يعقد اجتماعًا مع الغرفة التجارية والصناعية لمناقشة التحديات التي تواجه التجار ويؤكد استعداد الهيئة للتعاون بما يضمن حماية المستهلك
عقد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ عبدالله العاطفي اجتماعًا موسعًا مع قيادة الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة، جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا والإشكاليات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي، وسبل معالجتها بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم التجار والمستوردين.
وفي الاجتماع، استمع المدير العام إلى الملاحظات والمقترحات المقدمة من ممثلي الغرفة التجارية حول آليات الفحص والإفراج عن السلع والبضائع، وأبرز الصعوبات التي يواجهها التجار في تطبيق المواصفات القياسية ومتطلبات الجودة.
وخلال حديثه، أكد الأستاذ عبدالله العاطفي أن الهيئة تسعى إلى بناء علاقة تكاملية مع القطاع الخاص قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تنظر إلى التاجر أو المستثمر كخصم، بل كشريك أساسي في تحقيق التنمية وضمان جودة السلع والخدمات في السوق المحلية.
وأوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية وطنية تهدف إلى تطوير منظومة المواصفات والمقاييس بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع مراعاة خصوصية السوق اليمنية وظروفها، مؤكدًا أن الهدف ليس التضييق على التجار بل تنظيم السوق وضمان دخول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات تحمي المستهلك من الأضرار الصحية والاقتصادية.
وأضاف أن الهيئة ماضية في تبسيط الإجراءات الفنية والإدارية وتحديث آليات الفحص والرقابة، وتطبيق أنظمة إلكترونية تسهم في تسريع عملية الفحص والإفراج عن البضائع، مع الحفاظ على دقة العمل وشفافيته، لافتًا إلى أن الهيئة مستعدة لمراجعة أي إجراءات أو اشتراطات حال ثبوت تسببها في تأخير أو تعقيد غير مبرر.
وشدد العاطفي على أن الهيئة لن تتهاون مع أي محاولات لتسويق أو إدخال سلع رديئة أو مغشوشة، لأنها تمس بشكل مباشر حياة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاونًا جادًا من كل الأطراف، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بمنهج مهني بعيد عن المزاجية أو الانتقائية في التعامل مع الملفات التجارية.
كما دعا المدير العام التجار والمستوردين إلى تبني ثقافة الجودة وتطبيق المواصفات في منتجاتهم وخدماتهم، وعدم النظر إلى الجودة كعبء، بل كقيمة مضافة تعزز ثقة المستهلك وتسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في السوقين المحلي والخارجي.
من جانبه، أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الأستاذ محمد صلاح بجهود الهيئة ودورها في حماية المستهلك وتنظيم حركة السوق، مثمنًا انفتاحها على الحوار مع القطاع الخاص واستعدادها لمعالجة التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة.
وأكد حرص الغرفة التجارية على تعزيز التنسيق المستمر مع الهيئة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات الوطنية والمستوردة على حد سواء.
حضر الاجتماع نائبا مدير عام الهيئة، الدكتور كمال مرغم للشؤون المالية والإدارية، والمهندس أبو الحسن النهاري نائب المدير العام لشؤون المواصفات والبحث والتطوير، وعدد من مديري الدوائر بالهيئة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية بين الهيئة والغرفة التجارية لمتابعة القضايا الميدانية أولاً بأول، والعمل المشترك على تذليل الصعوبات وتعزيز التعاون بما يسهم في استقرار الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
